اجاره بها

نظارت کارا بر قیمت‌های بازار مسکن، تعیین مالیات بر نرخ‌های خارج از قاعده و سیاست‌گذاری برای خارج کردن مسکن از حیث کالاهای سودآور کلان؛ 3 راهکار عاجل برای حل گرانی اجاره و رکود بازار مسکن هستند.

موجری که قصد اجاره بر اساس تورم را دارد بایستی با ابزارهایی مثل مالیات، تعیین مجازات برای قراردادهای زیرزمینی، امتیازات آب و برق و... به راحتی به اجاره بر اساس نرخهای معقول وادار کرد.

خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت 43.2 درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد 12 ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، گفت: طبق قانون، مشاوران املاک نباید قرارداد‌های اجاره با نرخ بالای ٢5 درصد را منعقد کنند و می‌بینیم که این قرارداد‌ها پنهانی منعقد می‌شوند.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تأکید کرد: برای جلب سرمایه به ایران، FATF یک مشکل است اما حل این مشکل به معنای جاری شدن سیل سرمایه‌های خارجی به داخل کشور نیست.

دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد.

سرعت افزایش اجاره‌‌‌بها در کشور در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت «ثابت» ماند؛ 4 علت بررسی شد

مهرداد بذرپاش در حاشیه هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن به بیان جزئیات مصوبات این جلسه پرداخت و اظهار داشت: این جلسه که به نوعی آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم بود، متوسط سقف اجاره بها با رقم 25 درصد بود به تصویب رسید.

داود بیگی نژاد با بیان این‌که تعیین سقف اجاره در استان تهران برابر با نرخ تورم است گفت: در جلسه شورای مسکن استان میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال 1403 برای شهر تهران 26 و برای شهرهای استان 24 درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.

در بازار اجاره بها کنترل و نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک متخلف و غیر مجاز می تواند زمینه را برای کنترل بازار اجاره مسکن فراهم کند.